: { أخبـار عالم التصوير الضــوئي , ,

مثلت الجوانب الأخلاقية والقانونية لاستخدام الصورة الصحفية جانباً مهماً للخوض فيها ، وذلك لأهمية الصورة والأدوار العديدة التي أصبحت تؤديها بفاعلية في المجال الصحفي ، إضافة إلى دورها المهم في ساحة الحدث حيث التضليل والمصداقية .

ويأتي في مقدمة القضايا الأخلاقية المثارة مصداقية الصورة الصحفية ، فالمصداقية تمثل دوراً مهماً في علاقة الأعلام والتأثير بالرأي العام .
ومن هنا تظهر على الساحة قضية مهمة وهي فقدان الصحافة مصداقيتها ، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على تصديق الجمهور وثقته بالصحافة .

في حرب النكسة ( 1967 ) فقد الجمهور المصري خاصة والجمهور العربي عامة ثقته بوسائل الإعلام بعد الأنباء المضللة حول النصر الذي حققته قواتها على إسرائيل .

وحدث للإسرائيليين أيضًا انتكاسة ثقة في حرب العبور 1973 عندما ذكرت صحيفة ( جروزاليم بوست ) أن فجوة ثقة خطيرة حدثت بين الإعلام والجمهور أثناء الأيام الأولى للحرب وشعروا بالتضليل .

وفي حرب الخليج الثانية فإن الرقابة لم تكتف بمنع وصول معلومات للجمهور ، بل زيفت وصورتها بالحرب الذكية بدون موت ، كما قامت وسائل الإعلام الغربية بإخفاء المعلومات والصور التي تصور المآسي التي ارتكبتها قوات التحالف ، حيث لم يسمح بالتصوير إلا عن طريق قوات التحالف ، واكتفت وسائل الإعلام بنقل صور سمحت بها قوات التحالف نفسها .
ويتجلى الدور المهم للإعلام أثناء حرب الخليج في الأيام الأولى من الحرب عند ظهور وزير الإعلام العراقي ( الصحاف ) وصورته عبر وسائل الإعلام أثناء المؤتمرات الصحفية وهو يتحدث عن قوة وصمود الجيش العراقي قبل سقوط بغداد بساعات .
وصل الحال إلى منع المصورين من وصولهم إلى أماكن حساسة ومهمة بالعراق ، حتى اضطر بعضهم- المصورين الصحفيين - إلى استخدام المواطن العادي الذي يستطيع الوصول لهذه الأماكن بإعطائه كاميرا خلسة لالتقاط ما يمارس من قمع وإهانة وتعذيب .
قديماً كان هناك مقولة صحفية شائعة أن " الكاميرا لا تكذب أبداً " صفة المصداقية بالنسبة للصورة كانت ثابتة وغير قابلة للجدال لأنها تصور الحقيقة كما هي وتعرضها بتفاصيلها وأحداثها المجمدة الواقعية لموضوع ما .
أما اليوم أصبح موضوع المصداقية وكذب الصورة ، وتغيير الحقيقة أمر وارد وله عدة طرق أو أشكال . طريقة بالتحرير والإخراج في الصورة ، تمماً نفس الدور في المادة المكتوبة أو التحريرية حيث نستطيع الإخفاء والإظهار والتشويه والحذف والتضليل والتحريف، تماماً قد تخلق الصورة انطباعاً غير صحيح ، وقد تكون الصورة تحمله بأكثر مما في داخلها . وهناك شكل آخر بالنسبة للسياسة التحريرية للصحيفة في التحريف والتشويه للصور بأكثر من طريقة مثال ذلك : عناصر المظهر الخارجي لمرشح في الانتخابات أو مرشح لمنصب عام شيء هام جداً ويؤثر في ذلك الصور التي تنشر في الصحف لذلك نجد بعض الصحف تهتم بنشر الصور الجيدة الجذابة بالنسبة لمن تؤيدهم وتقف بجانبهم من المرشحين – خاصة في أيام الانتخابات – بينما لا تدقق أو تنشر الصور المنفرة غير الجيدة وغير الجذابة لمن تعارضهم ، وصـور قد تشوه بالمصور نفسه ، أثناء تصويره لحدث ما أو شخصية ما ، وذلك بتصويره لأحـداث وتغاضيه عن أخرى قد تعبر عن فكرة ، وذلك تبعاً لسياسة الجريدة أو المجلة التابع لها المصور .
إن واقع قضية المصداقية للصورة الصحفية قد اهتز اليوم أمام التكنولوجيا والمعالجة الرقمية التي أساءت توظيفها وتغيير معالمها ، مما دفع الكثير من المؤسسات الصحفية لإعادة الثقة بتوثيق الصور باسم أصحابها .
على الرغم من الإمكانيات التي قدمتها تكنولوجيا المعالجة الرقمية للصورة الصحفية من تحسين وارتقاء وجودة وسعة لإمكانيات فائقة للتخزين والاسترجاع ، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول قضية أخلاقية وقانونية بما يتعلق بالملكية الفكرية للصور الصحفية وحقوق النشر ، حيث أصبح من السهل النسخ والاستخدام دون الرجوع إلى المصدر ، وزاد الأمر صعوبة ما أتاحته المعالجة الرقمية من إمكانية التعديل والإضافة بالأصل ، أو إذا كانت الصورة مجمعة لأكثر من مصور .
قضايا وأسئلة تطرح بشأن هذا الموضوع تصب جميعها في جعبة قضية الأخلاقيات والقانونية وحقوق الملكية للصورة الصحفية .
عليه كيف يمكن تحديد مدى إسهام كل فرد في الصورة المجمعة ؟ ومن الذي سيتحكم في عملية استخدام هذه الصورة في أي مكان آخر ؟ من صاحب الحق في هذه الصورة ؟ ولمن ترجع ملكيتها ؟
لعل معظم اتفاقيات نقل الصور تنص على تذييل أي صورة تنشر باسم صاحبها ومعلوماته لأي مكان يتم إرسال أو وضع الصورة بها ، كالمكتبات مثلاً ، إضافة إلى مواقع نشر وتداول الصور بشبكة المعلومات الدولية التي أتاحت للجميع النسـخ والنقل ، إلا أن كثير من الشركات والمؤسسات وأصحاب الصور وضعوا علامة تحمل شعارهم قد تكون بأحد زوايا الصورة أو وسط الصورة لمنع الاستخدام وحفـظ الحق لأصحابه ، وذلك بغية الشراء يتم إزالة هذه العلامة وإرسالها للمشتري .
على الرغم من كل هذه الإجراءات التي يلجأ إليها أصحاب الصور لضمان حقهم إلا أن هناك تحايل واستنساخ كبيرين ، يحاك على الصورة من قرصنة ونسخ وتشويه وتغيير معالم ، قد تكون التكنولوجيا والوسائط التي أتاحت النقل السريع للبيانات هي السبب في ذلك .
ومن القضايا الأخلاقيـة المثارة حول الصورة الصحفية حق الأفراد في الخصوصية ، والتي لا ينبغي أن يتعداها المصور ، وقد عمل الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على تنظيم ذلك ، وعندما طالب بالتفريق بين حق الرأي العام في المعرفة وخصوصية الأفراد . كذلك قضية كيفية موازنة رئيس التحرير بين مسئولياته تجاه الممولين والمصورين للصحيفة ، وكيفية الحفاظ على حقوق الذين لا يريدون أن يكونوا مجالاً للتصوير الصحفي ، وقضية الحفاظ على السمعة الحسنة لمهنة التصوير .
هناك دور مهم لوسائل الإعلام في الترويج لأفكار ومبادئ حقوق الإنسان داخل المجتمع والتنبيه لأي انتهاك لهذه الحقوق من خلال الدور الرقابي المفترض لوسائل الإعلام في المجتمعات الديمقراطية والتي تتمتع فيها بالحرية المسئولة التي تجعلها تتبنى قضايا المجتمع وتدافع عن حقوق المواطنين ، فغياب حرية وسائل الإعلام والتي تمثل أحد الحقوق الأساسية ، تعني أن هذه الوسائل سوف تكون مجرد أدوات لتضليل الرأي العام وتزييف الوعي بتكريس صور أو أنماط عند أشخاص أو فئات معينة ، وحجب المعلومات مما يؤدي في النهاية إلى إعاقة نشر ثقافة حقوق الإنسان .
وأكدت المادة ( 19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق : حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية .
أما المادة ( 19 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي بدأ تنفيذه في مارس 1976 م ، فقد فصلت حرية الرأي والتعبير بالشكل الآتي :-

اهتمت عدة دراسات أجريت حول الجوانب القانونية والأخلاقية لاستخدام الصورة الصحفية وجاءت الدراسات لعدة مجالات في هذا الشأن ونذكر منها :-