تصريحات وزير الثقافة والإعلام "السعودي" والتي جائت متزامنة مع تصريحات وزير الداخلية "السعودي" التي أدليا بها في لقائين منفصلين مؤخراً تزمنا مع تصعيد حملة "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" ضد المواقع الشيعية.
ففي ذات الوقت الذي صرح فيه النائب الثاني لمجلس الوزراء بأن"مواطنونا طبقة واحدة بلا تمييز في الحقوق والواجبات" عند لقائه بمجموعة من الشخصيات المهنئة له بمناسبة منصبه الجديد.
وزير الداخلية "السعودي" الذي كان قد صرح -في وقت سابق هذا العام- في الجامعة اللبنانية عندما قلد وسام الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية بأنه يتبنى سياسة "مواجهة الفكر بالفكر" في الوقت الذي كانت تمارس فيه قوات الشغب السعودية حملة قمع منظمة ضد الشيعة لمجرد مطالبتهم بكرامتهم المسلوبة منذ عقود.
وفي الوقت ذاته قامت "مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بحملة مسعورة لحجب المواقع الشيعية التي كانت تنقل جزءاً من الانتهاكات الموثقة التي تمارسها السلطات السعودية ضد الشيعة في البلاد من تهميش وتمييز طائفي وحملة مطاردات واعتقالات واسعة شملت حتى الرموز الدينية كشفت للمراقبين والمنظمات الدولية جزء مما يعانيه الشيعة في البلاد.
وشمل الحجب التعسفي الذي قامت به مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية العديد من المواقع التفاعلية والمنتديات الحوارية التي يشارك فيها عامة الناس ويعبرون فيها عن آرائهم بكل عفوية الأمر الذي أوقع الحكومة السعودية في حرج شديد خصوصاً وأنها من يدفع ملايين الريالات لتنظيم مؤتمر حوار الأديان الذي كان أبرز مايؤكد عليه "الالتزام باحترام الإنسان والحريات ورفض كل أنواع التمييز".
من جهة أخرى جاءت تصريحات وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز الخوجة في نفس السياق الذي سبقه به وزير الداخلية السعودي ولكن بشكل أكثر ثقافة من الأول كما وصفها مراقبون.
الخوجة برر استبداد وزارته ضد حرية المواقع الإلكترونية بوصفه لها أنها ليست مسؤولة !! وإنما هي فوضى تتجاهل الدين والقيم والأمن وحريات الأخرين متناسيا ما تفعله السلطة السعودية من تحريض ضد الشيعة من خلال اداتها الحليفة السلفيين التكفيريين واتهامهم -أي الشيعة- بالكفر والخيانة في مناخ معدوم من احترام حرية الشيعة حتى في معتقداتهم.
واكد مراقبون أن زيارة الخوجة للمفتي تؤكد أن الدولة السعودية ما زالت ترى في منهج التكفيريين الأول لضرب الشيعة وسحقهم وكل ما يرمي به الخوجة يعد مغالطة وخداع للرأي العام في ظل حملة اعلامية أثبتت نجاح صدقها فيما تخبر به عن المنهج الذي تعتمده الحكومة السعودية.
كما ويرى مراقبون للشأن المحلي أن الأجهزة "السعودية" بالغت في إدارة ظهرها لما وقعت عليه من معاهدات دولية لإحترام حقوق الإنسان والتي من أبرزها حرية الإنسان في العبادة والتعبير عن الرأي.